السؤال:
ما حكم التعامل بالبورصة؟
وهل من حدود للتعامل في هذا المجال؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الأخ الكريم السائل عن التعامل مع البورصة:
لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة على حدة؛ لتشابكها وتعقيدها، ولكنّ أهل العلم في أيامنا وضعوا شروطاً عامة، بحيث إذا انخرم أحدها أصبح التعامل غير جائز.
من هذه الشروط:
1. يجب أن تخلو المعاملات من الربا؛ سواء كانت عقوداً عاجلة أم آجلة.
2. يجب أن يكون المبيع في ملك البائع؛ حتى يجوز له بيعه، لا أن يكون في ملك غيره، وليس على المشتري بيع السلعة قبل أن تصبح في ملكه.
3. العقود الآجلة بأنواعها على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع غير جائزة؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك.
4. أن لا تباع السلعة عدة مرات قبل أن يستلمها المشتري الأول.
5. العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق بعضها ليس بيعاً حقيقيا ولا شراءً حقيقيا؛ لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد، بل هو كتابة على الورق.
6. إذا كانت المتاجرة بالذهب والفضة فيلزم التقابض والتماثل في الوزن.
7. إذا كان الاستثمار في الأسهم وغيرها؛ فيجب أن تكون في أعيان مباحة لا محرمّة؛ كالخمر والخنزير…الخ.
وأختم القول بأنّ موضوع البورصة متداخل، ولابد من الاطلاع على التفاصيل؛ ليصدر الحكم المناسب، وإذا أردت التفصيل والفائدة: فإني أحيلك إلى موقع أخينا وأستاذنا العلامة الشيخ عبد الله بن بيّه؛ فهو مختص في هذا المجال، وعنوان موقعه: http://www.binbayyah.net
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
